ولا يثبت في الطلاق ولا العتق ولا الإبراء ، فإن تصرّف المشتري ، سقط الخيار ؛ لأنّ تصرّفه قبل انقضاء مدّة الشرط دليل على الرضا بلزوم العقد . وكذا لو أسقط خياره . ولو كان الخيار للبائع أو مشتركاً فأسقط البائع خياره ، سقط . ولو تصرّف البائع ، فهو فسخ . ولو أذن أحدهما للآخر في التصرّف فتصرّف ، سقط الخياران . ولو لم يتصرّف ، سقط خيار الآذن دون المأمور ؛ لأنّه لم يوجد منه تصرّفٌ فعليّ ولا قوليّ . مسألة 290 : لا يبطل الخيار بتلف العين ، بل إن كان مثليّا فاختار صاحبه الفسخ ، طالَبه بالمثل . وإن لم يكن مثليّا ، طالَب بالقيمة . أمّا لو ظهر المشتري على عيب في العبد بعد موته ، فلا ردّ ؛ إذ لا مردود . وكذا لو قُتل أو تلف الثوب أو أُكل الطعام ، فليس له الردّ هنا قطعاً . وكذا لو خرجت العين عن قبول النقل من شخص إلى آخَر ، فلا ردّ ، كما لو أعتق العبد أو أولد الجارية أو وقف الضيعة ثمّ عرف كونه معيباً ، فقد تعذّر الردّ إمّا لتصرّفه في العين ، كما هو مذهبنا ، أو لأنّه لا يتمكّن من نقل العين إلى البائع بالردّ ، كما هو مذهب الشافعي « 1 » . نعم ، يرجع على البائع بالأرش وبه قال الشافعي وأحمد « 2 » لأنّه عيب لم يرض به وَجَده بعد اليأس من الردّ ، فوجب أن يكون له الرجوع بأرش العيب ، كما لو أعتقه ثمّ وجد به عيباً .

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 245 ، روضة الطالبين 3 : 134 ، المغني 4 : 269 . ( 2 ) التهذيب للبغوي 3 : 451 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 245 ، روضة الطالبين 3 : 134 ، المغني 4 : 269 .